تخضع جميع المعاملات داخل المتجر لأحكام عقد السَّلَم الشرعي (السلم الحال)، والذي يقوم على (تقديم الثمن وتأجيل المثمن لأجل معلوم ويسير)، حيث يُعد المنتج الرقمي المطلوب عيناً موصوفة في الذمة بمواصفات تقنية محددة، ولا يقع العقد على كود معيّن بحد ذاته قبل الشراء.
وبناءً عليه؛ يلتزم العميل بسداد كامل الثمن مسبقاً عبر وسائل الدفع المعتمدة، بينما يلتزم المتجر بالبدء فوراً في تجهيز وتسليم المنتج المطابق للمواصفات خلال (3 إلى 6 ساعات كحد أقصى) عبر وسائل التسليم الإلكترونية بمجرد إتمام عملية السداد بنجاح."